
عندما تبيع منشأتك بضاعة بالآجل، أو تقرض شخصًا مبلغًا يستحق بعد عدة أشهر، فإن توثيق الدين خطوة مهمة لحماية حقوق الطرفين. لكن ماذا لو ضاع السند الورقي، أو اختلف الطرفان على بياناته، أو سدد المدين جزءًا من المبلغ دون توثيق واضح؟
تتيح منصة نافذ في السعودية إنشاء السند لأمر الإلكتروني وقبوله وإدارته، مع توثيق هوية الأطراف وإمكانية تقديمه للتنفيذ وفق الإجراءات النظامية، دون الاعتماد على الأوراق والتوقيعات اليدوية.
في هذا الدليل من ميكروتيك، نشرح كيفية إنشاء سند لأمر إلكتروني وقبوله والاستعلام عنه عبر نافذ، والفرق بين السند الورقي والإلكتروني، وأهم ما يجب مراجعته قبل التوقيع، وكيف تنظم المنشأة السندات والمدفوعات المرتبطة بعملائها.
ما هي منصة نافذ وكيف يعمل السند لأمر الإلكتروني؟
منصة نافذ (Nafith) مبادرة تابعة لوزارة العدل في المملكة، دُشنت في 26 شعبان 1441هـ الموافق 19 أبريل 2020، وتصفها الموسوعة السعودية بأنها منصة لإنشاء السندات التنفيذية إلكترونيًا وإدارتها وتنظيمها وأرشفتها وربطها بمحاكم التنفيذ، ويستعملها الأفراد والمنشآت. والسند لأمر (Promissory Note) ورقة تجارية يتعهد فيها المدين بأن يدفع مبلغًا محددًا للدائن أو لأمره في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو عند الاطلاع، وهذا التعهد هو ما تنشئه المنصة بصيغة إلكترونية.
وبحسب ما نقلته صحيفة عكاظ عن الوزارة، يدخل الطرفان إلى المنصة بوسائل التحقق الإلكتروني المعتمدة، ويتعهد المدين فيها بالدفع، ثم يُحفظ السند وتُتاح إدارته والرجوع إليه. وأضافت المنصة لاحقًا خدمتي سداد السندات والتنفيذ الرضائي، أي أن يسدد المدين أو يتفق على السداد قبل أن يصل السند إلى المحكمة.
اقرأ أيضًا: سند القبض وسند الصرف والمدين والدائن.

السند الورقي أم السند الإلكتروني: ما الذي تغيّر مع نافذ؟
السند الورقي يعتمد على توقيع على ورقة قد تضيع أو تُتلف أو يُطعن في صحتها، ويحتاج إلى من يحفظه ويتذكر موعده. أما السند الإلكتروني في نافذ فيُنشأ بهوية الطرفين الموثقة عبر النفاذ الوطني الموحد، ويراجع الطرفان تفاصيله قبل اعتماده، وتذكر الموسوعة السعودية أن هذا ما يضمن حجية الورقة التجارية عند تقديمها لمحكمة التنفيذ. ولذلك لا يعني نقل السند إلى المنصة أن أحكامه تغيرت، فالسند لأمر يبقى خاضعًا لنظام الأوراق التجارية في بياناته وآثاره، والذي تغير هو طريقة إنشائه وإثباته وحفظه.
وتتجه الجهات المنظمة إلى السند الإلكتروني في التعاملات الكبيرة. فقد ألزمت تعليمات البنك المركزي السعودي جهات التمويل، حين تصدر سندًا لأمر إلكترونيًا، بأن تستعمل المنصات الإلكترونية المعتمدة، وتشير التعليمات إلى منصة نافذ المعتمدة من وزارة العدل، وبدأ تطبيقها في 1 يوليو 2022. ثم جاء نظام التنفيذ الجديد، المنشور في جريدة أم القرى في 1 مايو 2026 والذي بدأ العمل به في 29 أكتوبر 2026، بالتزامن مع لائحته التنفيذية، فجعل الكمبيالات والسندات لأمر سندات تنفيذية «متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية»، وترك للائحته شروط التسجيل وضوابطه.
ونص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ الجديد على استثناء السندات لأمر والكمبيالات الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية من شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية، بحيث تظل سندات تنفيذية لمدة سنة بعد نفاذ النظام. لذلك من المهم أن تراجع المنشآت سنداتها الورقية القائمة وتواريخ إصدارها، وتتحقق من الإجراءات المناسبة لها قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
ما المشكلة التي يحلها سند نافذ للتاجر والدائن؟
تظهر المشكلة حين يتأخر العميل، فيبحث الدائن عن الورقة الأصلية ويكتشف أن فيها نقصًا في البيانات أو أن توقيعها محل خلاف، ثم يطول الطريق إلى المحكمة. وسند نافذ يقلل هذه الحالات؛ فالبيانات تُدخل في المنصة بحقولها، والمدين يوافق عليها بهويته، والسند محفوظ لا يضيع، والمنصة مرتبطة بمحاكم التنفيذ. وبحسب ما نقلته عكاظ عن الوزارة، يصل المدين إشعار مبكر قبل إرسال السند إلى المحكمة، وهذا يمنحه فرصة للسداد قبل الإجراءات.
لكن المنصة لا تحل مشكلة البيع الآجل نفسه. فإذا بعت لعميل بسقف أعلى من قدرته على السداد، أو لم تتابع المستحقات حتى تأخرت أشهرًا، فسيبقى السند ضمانًا للتحصيل لا بديلًا عن إدارة الائتمان. لذلك يبدأ عمل الدائن قبل السند بتحديد الحد الائتماني للعميل، ويستمر بعده بمتابعة أعمار الديون.
لماذا تستعمل المنشأة نافذ السندات في البيع الآجل؟
تستعمل المنشأة المنصة حين تريد دينًا موثقًا يمكن تنفيذه دون نزاع على صحة الورقة، وأكثر ما يظهر ذلك في البيع الآجل والتوزيع وعقود التوريد والإيجار والتمويل. وقد نقلت صحيفة عاجل عن وزارة العدل في يوليو 2021 أن المنصة أصدرت 800 ألف سند لأكثر من 370 ألف مستفيد خلال نحو عام من إطلاقها، وهو رقم يوضح أن الأفراد والمنشآت في المملكة انتقلوا إليها سريعًا.
وتظهر قيمة السند بوضوح في نشاط التوزيع والجملة، لأن المنشأة فيه تبيع لعشرات المحلات بالآجل، وكل محل له حد ومواعيد سداد مختلفة. فإذا كان لدى الموزع ثلاثون عميلًا بالآجل، فالسند الإلكتروني يجعل لكل دين إثباتًا واحدًا محفوظًا بهوية المدين، بدل ثلاثين ورقة في ثلاثين ملفًا. وفي عقود الإيجار والتوريد طويلة المدة يحدث الأمر نفسه، فيُنشأ السند مع العقد ويُتابع حتى نهايته. غير أن كثرة السندات تجعل متابعتها عملًا قائمًا بذاته يحتاج إلى سجل داخلي ومسؤول يعرف حالة كل سند.
سند لأمر للأفراد: كيف يوثّق الفرد دينه أو قرضه الشخصي؟
يستعمل الأفراد المنصة كما تستعملها المنشآت، فالموسوعة السعودية تذكر أن خدماتها للأفراد والمنشآت معًا. فإذا أقرضت قريبًا أو صديقًا مبلغًا، أو بعت سيارة بالتقسيط لشخص تعرفه، فيمكن أن يُنشأ السند بين حسابيكما الفرديين، ويدخل كل منكما بهويته الوطنية عبر النفاذ الوطني الموحد. وهذا أوضح من ورقة مكتوبة باليد قد تنقصها بيانات يشترطها النظام.
أما إذا كان القرض الشخصي من بنك أو شركة تمويل، فالسند يصدر من جهة التمويل لا منك، وتحكمه تعليمات البنك المركزي. ومن هذه التعليمات أن جهة التمويل لا تبدأ التنفيذ إلا بعد أن يتعثر العميل ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر متفرقة خلال مدة التمويل، وأن تقتصر المطالبة على المبلغ المستحق بحسب العقد وكشف الحساب.
كيف تدير السندات الصادرة لك وعليك عبر منصة نافذ؟
يجد صاحب الحساب في المنصة السندات المرتبطة به: ما أصدره لمصلحته بصفته دائنًا، وما صدر عليه بصفته مدينًا، ويستطيع الاطلاع على تفاصيل كل سند وقيمته. وتشرح أدلة منشورة لدى بعض مزودي الخدمات أن الدخول يكون عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم يجد المستخدم السندات من قسم إدارة السندات في لوحة المعلومات؛ وقد تتغير أسماء الشاشات مع التحديثات.
وفي المنشأة يحسن ألا تبقى السندات في حساب شخص واحد يعرف وحده ما فيه. فإذا كان لديك عشرات العملاء بالآجل، فاحتفظ بسجل داخلي يربط كل سند برقم العميل وفاتورته وتاريخ استحقاقه وحالته، لأن المنصة تحفظ السند لكنها لا تعرف أي فاتورة يغطيها في دفاترك.
أما فتح حساب المنشأة نفسه، فتعرض المنصة متطلباته وبيانات ممثل المنشأة عند التسجيل، وتختلف الصلاحيات بين من ينشئ الطلبات ومن يقبل السندات عن المنشأة. لذلك حدد قبل التسجيل من يملك صلاحية القبول، واكتبها في سياسة داخلية، لأن قبول سند باسم المنشأة التزام عليها لا على الموظف.
ما حقوق العميل في السند لأمر وفق تعليمات البنك المركزي السعودي؟
إذا كنت عميلًا لجهة تمويل، فتعليمات البنك المركزي السعودي تحمي حقوقك في السند. فعند انتهاء الغرض من السند يؤشر عليه المفوض بما يفيد سداده ويعاد إلى العميل، وتتحمل الجهة ما يلحق بالعميل من ضرر إن نفذت سندًا مسددًا. وإذا جُدد العقد أو عُدّل، تعيد الجهة السندات الأصلية وتأخذ سندات جديدة، ولا تحمّل العميل تكلفة الشحن إلا إذا طلب التوصيل ووُثّق طلبه.
وهذه القواعد مفيدة للتاجر أيضًا وإن لم يكن جهة تمويل؛ فالسند الذي يبقى قائمًا بعد السداد قد يتحول إلى خلاف. ولذلك يحسن أن تعامل سنداتك بالمنطق نفسه: لا تُبقِ سندًا بقيمة كاملة على عميل سدد جزءًا كبيرًا من دينه دون أن توثق السداد.

كيف تنشئ سند لأمر إلكتروني وتستعلم عنه في نافذ؟
يمر السند في المنصة بدورة واضحة: طلب من الدائن، ثم موافقة المدين، ثم سند محفوظ يُتابع حتى يُسدد أو يُرسل إلى التنفيذ. وتفاصيل الشاشات قد تتغير، لذلك نذكر هنا ما أعلنته وزارة العدل ونقلته الصحف عنها، ونحيلك إلى المنصة لما يظهر فيها.
خطوات إنشاء سند لأمر وقبوله والموافقة عليه
أعلنت وزارة العدل، بحسب ما نقلته صحيفة عاجل، أن إنشاء السند لأمر الإلكتروني يتطلب التسجيل في المنصة، وأن خطواته تبدأ من الدائن وتنتهي بموافقة المدين:
- سجّل في المنصة بحسابك الفردي أو بحساب المنشأة، وتدخل بهويتك عبر النفاذ الوطني الموحد.
- اختر طلب إصدار سند، واكتب بياناته، وأهمها المبلغ وتاريخ الاستحقاق أو طريقة تعيينه.
- تحقق من بيانات الطرف الآخر قبل الإرسال، فالخطأ في الهوية يعطل الطلب.
- ينتقل الطلب إلى المدين ليراجع التفاصيل ويوثّق موافقته من حسابه.
- يُنشأ السند بعد القبول، ويُؤرشف في المنصة ليرجع إليه الطرفان في أي وقت.
ولا يكتمل السند بإرسال الطلب وحده؛ فالمدين هو الذي يعتمده ويصادق عليه بهويته، وما دام لم يوافق فلا سند قائمًا. لذلك لا تسلّم البضاعة الآجلة لعميل جديد على أساس أنه «سيقبل السند لاحقًا»، بل اجعل قبوله شرطًا قبل التسليم.
ولنفترض أن موزعًا باع لمحل بضاعة قيمتها 40,000 ريال قبل الضريبة، فتكون الضريبة 15% مقدارها 6,000 ريال والإجمالي 46,000 ريال، وأنشأ بالإجمالي سندًا يستحق بعد ثلاثة أشهر. ثم سدد المحل دفعتين بقيمة 15,000 ريال لكل منهما، فبقي عليه 16,000 ريال. فإذا لم يوثق الموزع الدفعتين، بقي السند في المنصة بقيمة 46,000 ريال، وصار رصيد العميل في الدفاتر مختلفًا عن السند، وهذا الفرق هو ما يفتح الخلاف عند التأخر.
ولو قسّم الموزع الدين نفسه على سندين، كل منهما 23,000 ريال بموعد استحقاق مختلف، لكان أوضح؛ فإذا سدد المحل السند الأول وُثّق سداده وانتهى، وبقي الثاني بقيمته الحقيقية. وتقسيم الدين على سندات بعدد الدفعات يجعل كل سند يطابق دفعة في الدفاتر، أما السند الواحد بالإجمالي فيحتاج إلى توثيق كل دفعة جزئية حتى لا يبتعد عن الرصيد.
كيفية الاستعلام عن سند لأمر وسداده أو طلب تنفيذه
يستعلم الدائن والمدين عن السندات من حسابهما في المنصة، فيرى المدين ما صدر عليه، ويرى الدائن ما أصدره وحالته. وإذا أردت أن تعرف هل عليك سند لم تتذكره، فادخل بحسابك الفردي وراجع السندات الصادرة بحقك، ولا تعتمد على رسالة أو رابط يصلك من جهة لا تعرفها.
وعند السداد تتيح المنصة خدمة سداد السندات بحسب ما أعلنته الوزارة، فيُوثَّق الوفاء في المنصة نفسها بدل أن يبقى في رسائل بين الطرفين. أما إذا لم يسدد المدين، فالسند مرتبط بمحاكم التنفيذ، ويُقدَّم طلب التنفيذ إلكترونيًا، وتتيح وزارة العدل طلبات التنفيذ اليوم من بوابة ناجز. أما أحكام السندات التنفيذية وأنواع الأوراق التجارية فموضوع مستقل؛ والمهم هنا أن نافذ تنشئ السند وتحفظه، وناجز هي البوابة التي يُطلب منها التنفيذ.
17 أمرًا يجب الانتباه إليه قبل توقيع سند لأمر إلكتروني
- صفة الطرفين: حدد هل السند بين فردين أم بين منشأة وفرد أم بين منشأتين، وادخل بالحساب الصحيح.
- المبلغ: اكتبه كما في الفاتورة أو العقد، وقرر هل يشمل الضريبة قبل الإنشاء لا بعده.
- تاريخ الاستحقاق: اختر تاريخًا يطابق شروط السداد المتفق عليها، لا تاريخًا تقديريًا.
- الأقساط: إذا كان الدين على دفعات، فقرر هل تصدر سندًا لكل دفعة أم سندًا واحدًا بالإجمالي.
- الهوية: تحقق من رقم هوية المدين أو بيانات المنشأة قبل الإرسال.
- المفوض بالتوقيع: في المنشآت، اسأل الإدارة القانونية أو المالية هل يملك من يقبل السند صلاحية ذلك.
- قبول المدين: لا تسلّم بضاعة أو مبلغًا قبل أن يكتمل القبول ويظهر السند منشأً.
- ربط السند بالفاتورة: سجّل رقم السند في ملف العميل مع رقم الفاتورة أو العقد.
- السداد الجزئي: وثّق كل دفعة في المنصة أو بسند قبض، حتى لا يبقى السند أعلى من الرصيد.
- التجديد: عند تعديل العقد أو تمديده، أصدر سندًا جديدًا وأنهِ القديم بدل أن يبقى سندان لدين واحد.
- الرسائل المشبوهة: لا تقبل سندًا من رابط في رسالة، وادخل إلى المنصة بنفسك.
- السندات الورقية القائمة: راجعها مع مستشارك في ضوء نظام التنفيذ الجديد، وقرر أيها يُستبدل إلكترونيًا.
- سقف العميل: لا ترفع قيمة السند فوق الحد الائتماني الذي حددته للعميل.
- أعمار الديون: راجع كل شهر السندات المستحقة وغير المسددة بحسب عدد أيام التأخر.
- الإشعار قبل التنفيذ: تواصل مع المدين قبل طلب التنفيذ، فكثير من الديون يُسدد بعد التذكير.
- المسؤولية: لا تطلب تنفيذ سند سُدد جزء منه بقيمته الكاملة.
- الحفظ الداخلي: احتفظ بنسخة من بيانات كل سند في سجل المنشأة، مع اسم الموظف المسؤول عنه.
وتختصر القائمة قاعدة يحسن أن يعمل بها قسم الائتمان: سند يمكن الاعتماد عليه = مبلغ يطابق الفاتورة + قبول من صاحب الصلاحية + سداد موثق أولًا بأول + سجل داخلي يربطه بالعميل. وإذا نقص أحدها، فالسند في المنصة صحيح، لكن قيمته العملية عند الخلاف تضعف.

ميكروتيك: نظام ERP سعودي لمنشأة تبيع بالآجل وتتابع مستحقاتها
كلما زاد عدد العملاء بالآجل والسندات المفتوحة، أصبح من الصعب أن تعرف من ملف واحد أي سند يغطي أي فاتورة، وكم سدد كل عميل منه، وأي دين تأخر أكثر من تسعين يومًا. نحن في ميكروتيك شركة سعودية نقدم أنظمة ERP ونقاط البيع للمنشآت في المملكة، ومنها نظام ERP لتخطيط موارد المنشأة: المبيعات والمشتريات والمخزون والمالية والموارد البشرية. ووجود النظام لا يلغي مسؤولية المنشأة عن إنشاء سنداتها في المنصة الرسمية ومتابعة حالتها فيها.
كيف تختار نظام ERP لمتابعة العملاء الآجلين والسندات؟
| المعيار | لماذا يهم | كيف تفحصه في التجربة |
|---|---|---|
| كشف حساب العميل | يطابق رصيد العميل مع قيمة السند | أصدر فاتورتين لعميل وسجّل دفعة جزئية ثم اطلب كشفه |
| أعمار الديون | يحدد السندات التي اقترب موعدها أو تأخرت | راجع تقرير أعمار الديون بعد تواريخ استحقاق مختلفة |
| سند القبض | يوثق كل دفعة بتاريخها ومبلغها | سجّل سند قبض مرتبطًا بفاتورة محددة |
| حد الائتمان | يمنع البيع فوق قدرة العميل | ضع حدًا لعميل وحاول تجاوزه في فاتورة |
| الحقول الإضافية | لحفظ رقم السند بجانب الفاتورة | جرّب إضافة مرجع خارجي إلى فاتورة البيع |
الجدول معايير عامة لأي نظام، ولا يغني عن تجربته على عميل حقيقي من عملاء منشأتك بالآجل.

كيف تختبر النظام على دورة حقيقية من منشأتك قبل أن تقرر؟
- اختر عميلًا بالآجل لديه سند قائم في المنصة.
- أدخل فواتيره المفتوحة واكتب رقم السند مرجعًا لها.
- سجّل آخر دفعة سددها بسند قبض بتاريخها الفعلي.
- اطلب كشف حسابه وتقرير أعمار ديونه، وقارن الرصيد بقيمة السند.
- قارن الوقت الذي احتجته بما تفعله الآن في الجداول.
هل تواجه صعوبة في مطابقة فواتير العملاء الآجلة مع المبالغ المحصلة والسندات القائمة؟ اطلب تجربة نظام ERP من ميكروتيك وتعرّف على كيفية متابعة حسابات العملاء والفواتير والمدفوعات من منظومة واحدة، مع استمرار إدارة السندات لأمر عبر منصة نافذ الرسمية.
الأسئلة الشائعة عن منصة نافذ والسند لأمر الإلكتروني
كيف أعرف السندات الصادرة عليّ؟
بالدخول إلى حسابك الفردي في المنصة عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم مراجعة السندات الصادرة بحقك وتفاصيل كل منها وقيمته. ولا تعتمد على رسائل نصية أو روابط تصلك من جهات غير معروفة، وإذا وجدت سندًا لا تعرفه فتواصل مع وزارة العدل من قنواتها الرسمية.
ماذا يحدث إذا لم يوافق المدين على السند؟
لا يُنشأ السند. فالمنصة تبدأ بطلب من الدائن، ثم يراجع المدين التفاصيل ويوثق موافقته بهويته، وبعدها فقط يصبح السند قائمًا ومؤرشفًا. لذلك يحسن ألا تسلّم البضاعة أو المبلغ قبل أن يظهر السند منشأً في حسابك، وأن تذكّر المدين بالطلب إن تأخر في قبوله.
ما الفرق بين نافذ وناجز في السند لأمر؟
يختلف دور المنصتين في دورة السند؛ فنافذ تنشئ السند الإلكتروني وتحفظه وتتيح إدارته وسداده، أما ناجز فبوابة الخدمات العدلية الإلكترونية التي يُقدَّم منها طلب التنفيذ إذا لم يسدد المدين. والمنصتان تتبعان وزارة العدل، والسند المنشأ في نافذ مرتبط بمحاكم التنفيذ.
هل تعيد جهة التمويل السند لأمر بعد السداد؟
نعم، بحسب تعليمات البنك المركزي السعودي؛ فعند انتهاء الغرض من السند يؤشر عليه المفوض بما يفيد السداد ويُعاد إلى العميل. وتتحمل جهة التمويل الضرر الذي يلحق بالعميل إذا نفذت سندًا مسددًا، وتعيد السندات الأصلية وتأخذ سندات جديدة عند تجديد العقد أو تعديله.
المصادر
- الموسوعة السعودية: منصة نافذ
- البنك المركزي السعودي: تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر
- صحيفة عكاظ: وزارة العدل ومنصة نافذ للسندات التنفيذية (ديسمبر 2020)
- صحيفة عاجل: خطوات إنشاء السند لأمر الإلكتروني بحسب وزارة العدل (يوليو 2021)
- وزارة العدل: خدمة طلب إمهال السند التنفيذي عبر بوابة ناجز
- جريدة أم القرى: نظام التنفيذ (نُشر في 1 مايو 2026)



